خمسة مسؤولين في الدوري الإنجليزي يشاركون في تحديد مصير مانشستر سيتي

تتجه قضية المخالفات المالية المنسوبة إلى مانشستر سيتي نحو مرحلة تحديد العقوبة، مع دور لمجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في التوصية بالجزاء، بينما يعود القرار النهائي إلى لجنة مستقلة من ثلاثة أعضاء. ويواصل النادي تأكيد براءته، كما تقدم باستئناف على الحكم.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية أنه لم يُحدد موعد جلسة العقوبات، كما لم يتضح نوع الجزاء الذي ستوصي به الرابطة. وتشمل الاحتمالات المطروحة غرامة أو خصم نقاط أو استبعاد النادي من المسابقة، إلى جانب احتمال تجريده من ألقاب سابقة.

يتألف مجلس إدارة الرابطة من رئيستها أليسون بريتين، والرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز، وثلاثة أعضاء مستقلين هم ماي فيفيلد ودهارماش ميستري وماثيو رايدر. وسبق لماسترز أن دافع عن ملاحقة مانشستر سيتي، وقال إن تطبيق اللوائح ضروري لحماية نزاهة المنافسة، مع إقراره بأن العقوبة لا تزال من المسائل التي لم تُحسم.

وتشير سوابق الدوري إلى أن قرارات اللجان قد تختلف عن توصيات الرابطة: خُفّضت عقوبة إيفرتون من خصم 12 نقطة إلى عشر ثم إلى ست بعد الاستئناف، واكتفت اللجنة بخصم أربع نقاط من نوتنغهام فورست بعدما أوصت الرابطة بثمانٍ. وفي قضية ليستر سيتي، أوصت اللجنة بخصم ست نقاط بدلًا من 12 نقطة طلبتها الرابطة.

وفي مسار مختلف، توصلت الرابطة وتشيلسي إلى اتفاق هذا العام انتهى بغرامة قدرها 10 ملايين جنيه إسترليني وتعليق حظر محتمل على التعاقدات. وجاء ذلك بعد إقرار النادي بمدفوعات سرية بقيمة 47 مليون جنيه إسترليني لوكلاء غير مسجلين وأطراف ثالثة مرتبطة بصفقات بين 2011 و2018، فيما عُدّ تعاون النادي وإبلاغه الطوعي واعترافه عوامل مخففة.

ويرى التقرير أن قضية مانشستر سيتي تختلف عن تلك السوابق من حيث حجم الاتهامات وتداعياتها المحتملة، وأن توصية مجلس إدارة الرابطة ستكون من العوامل المؤثرة في المسار قبل صدور القرار النهائي.