سوريانو: معركة مانشستر سيتي القانونية قد تستمر سنوات

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، أبلغ مسؤولين في أندية أوروبية أن المسار القانوني المرتبط بقضية النادي أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد يستمر سنوات. وجاء ذلك خلال اجتماع خاص لمجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية في كوبنهاجن، يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026.

وبحسب ما نُقل عن الاجتماع، أشار سوريانو إلى أن القضية قطعت بالفعل مسارًا طويلًا، وأن الوصول إلى نهايتها قد يتطلب مزيدًا من الوقت. ولم يصدر عنه تصريح علني للصحفيين بشأن تفاصيل القضية بعد مغادرته الاجتماع، لذلك تبقى المعلومات المتعلقة بما قاله في القاعة منقولة عن تقارير ومصادر مطلعة، وليست إعلانًا رسميًا من النادي.

سيتي يتمسك بموقفه في القضية

ذكرت تقارير صحفية أن سوريانو عبّر خلال الاجتماع عن ثقة مانشستر سيتي بقدرته على مواصلة الدفاع عن موقفه في الإجراءات المقبلة. كما أشارت التغطيات إلى أن النادي لا يرى أن الملف انتهى، وأن مراحل قانونية أخرى قد تأتي بعد صدور نتائج الإجراءات الحالية.

وتتناول القضية اتهامات وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي إلى مانشستر سيتي تتعلق بقواعد مالية. وتصفها التغطيات الإعلامية بأنها تشمل 115 اتهامًا، فيما أفادت تقارير حديثة بصدور نتائج في جانب كبير منها. لكن تفاصيل القرار وأي عقوبات محتملة لم تُعرض كاملة في إعلان رسمي متاح للجمهور، ولذلك لا ينبغي التعامل مع التقارير عن النتيجة أو العقوبة باعتبارها حسمًا نهائيًا منشورًا.

لماذا قد يطول المسار القانوني؟

يتوقف توقيت انتهاء الملف على الإجراءات المتبقية، وما قد يقرره النادي والرابطة بشأن الخطوات القانونية التالية. وتشير التغطيات إلى أن الاستئناف ومراحل تحديد العقوبات، إن وجدت، قد تزيد مدة القضية؛ إلا أن موعدًا نهائيًا لحسمها لم يُعلن.

وتكتسب القضية اهتمامًا يتجاوز مانشستر سيتي، نظرًا إلى أثرها المحتمل على الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته. ووفق التقارير، أشار سوريانو إلى أن أندية أخرى تتابع تطورات الملف، من دون الكشف عن هويتها أو نسبة مواقف محددة إليها.

ما المعروف حتى الآن؟

• انعقد الاجتماع الخاص في كوبنهاجن يوم الإثنين 28 سبتمبر 2026.
• تفاصيل حديث سوريانو داخل الاجتماع وردت في تقارير صحفية منقولة عن مصادر مطلعة.
• مانشستر سيتي، وفق تلك التقارير، يعتزم مواصلة الدفاع عن موقفه.
• لم يُعلن جدول زمني نهائي لانتهاء المسار القانوني، كما لم تُحسم علنًا تفاصيل العقوبات المحتملة.

وبناءً على المعلومات المتاحة، فإن تأكيد سوريانو أن الملف قد يستغرق وقتًا طويلًا يعكس توقعًا منسوبًا إليه في اجتماع مغلق، لا موعدًا رسميًا ملزمًا. وتظل الخطوات المقبلة ونتائجها مرهونة بالإجراءات القانونية والإعلانات الرسمية اللاحقة.

تحديث الخبر

أفادت شبكة سكاي نيوز بأن فيران سوريانو، الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، قال خلال اجتماع لمسؤولين في أندية أوروبية إن المسار القانوني للنزاع بين النادي ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز قد يمتد لأعوام. ونُقلت هذه المعلومات عن مصادر للشبكة، في حين لم يصدر عن سوريانو تعليق علني يؤكد تفاصيل ما دار داخل الاجتماع.

وجاءت الإفادة، بحسب التقرير، خلال اجتماع لمجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية في كوبنهاغن. وأشار التقرير إلى أن سوريانو تناول القضية أمام الحاضرين، لكنه لم يذكر بصورة مباشرة القرار المتداول بشأن الاتهامات الموجهة إلى النادي. وعند مغادرته الاجتماع، لم يجب عن أسئلة سكاي نيوز المتعلقة بالقضية.

ملف الانتهاكات الـ115 ومسار القضية

تتعلق القضية باتهامات وجهتها رابطة الدوري الإنجليزي إلى مانشستر سيتي بشأن مخالفات مالية مزعومة على مدى سنوات. وقد نفى النادي الاتهامات خلال الإجراءات، بينما خضعت القضية لجلسات أمام لجنة مستقلة، وانتهت جلسات الاستماع في ديسمبر 2024.

وتزامن تقرير سكاي نيوز مع تقارير إعلامية حديثة أفادت بصدور قرار في القضية خلص إلى ثبوت معظم المخالفات المنسوبة إلى سيتي. لكن تفاصيل العقوبات لم تُحسم بعد، كما أشارت التغطيات إلى أن النادي يتجه إلى الطعن على القرار. لذلك، فإن حديث سوريانو عن امتداد المسار أعوامًا يُفهم في سياق احتمال استمرار الإجراءات عبر مراحل قانونية لاحقة، وليس إعلانًا عن موعد نهائي لحسم النزاع.

ما الذي يعنيه طول المسار القانوني؟

إذا مضت القضية إلى مرحلة استئناف، فسيظل الملف حاضرًا في المشهد الكروي الإنجليزي إلى حين اكتمال الإجراءات وصدور القرارات المتعلقة بالعقوبات. ولا يحدد التقرير جدولًا زمنيًا لهذه الخطوات، كما لا يثبت أن النزاع سيستمر مدة بعينها؛ بل ينقل تقديرًا منسوبًا إلى سوريانو بشأن طول الطريق القانوني المتوقع.

وتبقى المعلومة الأساسية في تقرير سكاي نيوز هي أن إدارة مانشستر سيتي تتوقع مسارًا طويلًا، بينما لا تزال نتائج الإجراءات اللاحقة وتوقيتها غير محسومة. أما عدد الاتهامات والعقوبات النهائية، فينبغي التعامل معهما وفق ما يصدر عن الجهات المختصة وما تؤكده التغطيات الموثوقة.