تقارير: أرسنال وليفربول ويونايتد وتوتنهام قد يطالبون مانشستر سيتي بتعويضات تتجاوز 100 مليون إسترليني لكل نادٍ

قد تواجه قضية مخالفات مانشستر سيتي المالية تطورًا قانونيًا جديدًا، بعدما احتفظت أندية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام بحقها في المطالبة بتعويضات، وفق تقارير صحفية. وتشير التقديرات المنقولة عن هذه التقارير إلى أن خسائر كل نادٍ قد تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، مع احتمال زيادة المبلغ عند احتساب الفوائد.

لكن هذه الأرقام لا تمثل تعويضات أقرتها جهة قضائية، ولا تعني أن الأندية حصلت بالفعل على حكم يلزم مانشستر سيتي بالدفع. إنها تقديرات محتملة مرتبطة بمطالبات قانونية قد تسعى الأندية إلى تقديمها، وبما قد تثبته من خسائر وعلاقة تلك الخسائر بالقضية.

ما خلفية المطالبات المحتملة؟

بحسب ما أوردته التغطيات، اتخذت الأندية الأربعة خطوات قانونية للحفاظ على خيار المطالبة بالتعويض قبل انقضاء المهلة ذات الصلة. ويأتي ذلك على خلفية القضية المتعلقة باتهامات خرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وما قد تسببه المخالفات المثبتة من آثار مالية أو تنافسية على الأندية الأخرى.

ومن بين الأضرار المحتملة التي قد تدخل في حساب المطالبات، وفق التقارير، خسارة إيرادات مرتبطة بترتيب الدوري أو التأهل إلى البطولات الأوروبية. غير أن إثبات الضرر وتحديد قيمته لا يتمان تلقائيًا بمجرد وجود اتهامات أو صدور نتيجة في المسار التأديبي؛ إذ يتطلب الأمر مسارًا قانونيًا منفصلًا وتقييمًا للأدلة والخسائر لكل نادٍ.

لا تعويضات مؤكدة حتى الآن

لذلك، فإن الحديث عن أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لكل نادٍ يظل تقديرًا منسوبًا إلى تقارير صحفية، وليس مبلغًا نهائيًا أو مستحقًا حُسم قضائيًا. كما أن أي تطور في مطالبات التعويض قد يتأثر بالاستئناف وبنتائج الإجراءات القانونية، وبمدى قبول الجهات المختصة للأسباب التي تستند إليها الأندية.

وبحسب التقرير المنشور في 25 سبتمبر 2026، فإن أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام هي الأندية المذكورة في سياق المطالبات المحتملة. وحتى صدور قرارات رسمية بشأن أي دعوى تعويض، تبقى قيمة المطالبات ونتيجتها غير محسومتين.