تقارير: أرسنال وليفربول ويونايتد وتوتنهام قد يطالبون مانشستر سيتي بتعويضات تتجاوز 100 مليون إسترليني لكل نادٍ

قد تواجه قضية مخالفات مانشستر سيتي المالية تطورًا قانونيًا جديدًا، بعدما احتفظت أندية أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام بحقها في المطالبة بتعويضات، وفق تقارير صحفية. وتشير التقديرات المنقولة عن هذه التقارير إلى أن خسائر كل نادٍ قد تتجاوز 100 مليون جنيه إسترليني، مع احتمال زيادة المبلغ عند احتساب الفوائد.

لكن هذه الأرقام لا تمثل تعويضات أقرتها جهة قضائية، ولا تعني أن الأندية حصلت بالفعل على حكم يلزم مانشستر سيتي بالدفع. إنها تقديرات محتملة مرتبطة بمطالبات قانونية قد تسعى الأندية إلى تقديمها، وبما قد تثبته من خسائر وعلاقة تلك الخسائر بالقضية.

الأندية الأربعة تتحرك لحفظ حقها في التعويض

بحسب ما أوردته التغطيات، اتخذت الأندية الأربعة خطوات قانونية للحفاظ على خيار المطالبة بالتعويض قبل انقضاء المهلة ذات الصلة. ويأتي ذلك على خلفية القضية المتعلقة باتهامات خرق قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز، وما قد تسببه المخالفات المثبتة من آثار مالية أو تنافسية على الأندية الأخرى.

ومن بين الأضرار المحتملة التي قد تدخل في حساب المطالبات، وفق التقارير، خسارة إيرادات مرتبطة بترتيب الدوري أو التأهل إلى البطولات الأوروبية. غير أن إثبات الضرر وتحديد قيمته لا يتمان تلقائيًا بمجرد وجود اتهامات أو صدور نتيجة في المسار التأديبي؛ إذ يتطلب الأمر مسارًا قانونيًا منفصلًا وتقييمًا للأدلة والخسائر لكل نادٍ.

تقديرات تتجاوز 100 مليون إسترليني وليست أحكامًا بالتعويض

لذلك، فإن الحديث عن أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني لكل نادٍ يظل تقديرًا منسوبًا إلى تقارير صحفية، وليس مبلغًا نهائيًا أو مستحقًا حُسم قضائيًا. كما أن أي تطور في مطالبات التعويض قد يتأثر بالاستئناف وبنتائج الإجراءات القانونية، وبمدى قبول الجهات المختصة للأسباب التي تستند إليها الأندية.

وبحسب التقرير المنشور في 25 سبتمبر 2026، فإن أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام هي الأندية المذكورة في سياق المطالبات المحتملة. وحتى صدور قرارات رسمية بشأن أي دعوى تعويض، تبقى قيمة المطالبات ونتيجتها غير محسومتين.

استشارات قانونية لتقييم فرص المطالبة ضد سيتي

تدرس أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز إمكانية مطالبة مانشستر سيتي بتعويضات، بعدما استعانت بعض الفرق بمحامين لتقييم فرصها القانونية، وفق ما أوردته تقارير صحفية. ولا يعني ذلك أن دعاوى قضائية رُفعت بالفعل أو أن مبالغ تعويضات قد حُددت.

إيرادات أوروبا والرعاية ضمن الأضرار المحتملة

يدور النقاش حول احتمال تعرض أندية لأضرار رياضية أو مالية إذا ثبت أن مخالفات مانشستر سيتي أثرت في فرصها التنافسية. ومن السيناريوهات التي يجري بحثها، بحسب التقارير، خسارة إيرادات مرتبطة بعدم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو تراجع عوائد الرعاية، لكن إثبات الضرر وحجمه يظل مسألة قانونية تحتاج إلى تقييم مستقل.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن بعض الأندية بدأت طلب المشورة القانونية قبل صدور التطورات الأخيرة في القضية، وأن الاهتمام بالخيارات المتاحة ازداد بعد الإعلان عن القرار المتعلق بالمخالفات. كما طُرحت فكرة تنسيق المطالبات ضمن دعوى جماعية، لكنها ما تزال احتمالًا قيد البحث وليست إجراءً مؤكدًا.

انتظار الاستئناف قد يؤخر تحرك الأندية

بحسب التقارير، لن يكون الطريق إلى المطالبة بالتعويض مباشرًا؛ إذ يُتوقع انتظار استكمال إجراءات الاستئناف المرتبطة بالقضية قبل المضي في أي تحرك قانوني. لذلك تبقى المسألة في مرحلة دراسة الخيارات، ولا يمكن اعتبار بحث الأندية للموقف القانوني حكمًا نهائيًا بالتعويض أو دليلًا على أن مطالبة مالية ستُقبل.

وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة نزاعًا سابقًا بين بيرنلي وإيفرتون؛ إذ أفادت التقارير بأن لجنة مستقلة ألزمت إيفرتون بدفع 35.1 مليون جنيه إسترليني لبيرنلي، على خلفية مخالفة لقواعد الربحية والاستدامة وما ترتب عليها من أفضلية رياضية. غير أن تلك القضية لا تحسم تلقائيًا نتيجة أي مطالبة محتملة ضد سيتي، إذ تختلف الوقائع والمسارات القانونية من ملف إلى آخر.

قبول المطالبات مرهون بإثبات الضرر وعلاقته بالمخالفات

حتى الآن، لا تتضمن المعلومات المنشورة أسماء جميع الأندية التي تدرس التحرك، ولا تقديرًا موحدًا للخسائر المحتملة. ويتوقف أي طلب تعويض على إثبات العلاقة بين المخالفات المنسوبة إلى النادي والضرر الذي يدعيه كل طرف، فضلًا عن نتيجة الإجراءات القانونية الجارية. وعليه، فإن التطور الأبرز حاليًا هو بحث الأندية لاستشارات قانونية، لا صدور قرار يلزم مانشستر سيتي بدفع تعويضات.

تقارير تقدر إجمالي المطالبات المحتملة بـ800 مليون إسترليني

يواجه مانشستر سيتي احتمال الدخول في نزاعات قانونية جديدة، بعدما أفادت تقارير صحفية بأن أربعة أندية منافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز تدرس المطالبة بتعويضات قد يصل مجموعها إلى 800 مليون جنيه إسترليني، إذا تأكدت المخالفات المالية المنسوبة إلى النادي.

وتشير المعلومات المنشورة إلى أن أرسنال وتوتنهام وليفربول ومانشستر يونايتد تبحث في خياراتها القانونية، استنادًا إلى ما تعتبره خسائر محتملة بسبب تأثير المخالفات المزعومة على المنافسة ومداخيل الأندية. لكن الحديث عن دعاوى أو تعويضات يظل احتمالًا قيد الدراسة، وليس حكمًا قضائيًا نهائيًا أو مبلغًا تقرر دفعه.

تقدير 200 مليون لكل مطالبة وراء الإجمالي المحتمل

بحسب التقرير، يجري تقييم الأضرار المحتملة التي قد تكون لحقت بالأندية، ومنها إيرادات مرتبطة بترتيب الدوري أو التأهل إلى البطولات الأوروبية. وتتداول التغطية تقديرًا يصل إلى نحو 200 مليون جنيه إسترليني لكل مطالبة، وهو ما يفسر بلوغ الإجمالي المحتمل 800 مليون عند جمع مطالبات أربعة أندية. وتبقى هذه أرقامًا تقديرية وليست تعويضات مُقرّة.

وكانت الأندية الأربعة قد أرسلت، وفق ما ورد في التقارير، إخطارات في أواخر عام 2024 تحفظ فيها حقها في اتخاذ إجراء قانوني إذا ثبتت المخالفات. ولا يعني ذلك أن جميع المطالبات رُفعت بالفعل أو أن المحكمة أقرت وجود خسائر أو مسؤولية على مانشستر سيتي.

سيتي يرفض الاتهامات ومطالبات التعويض مسار منفصل

تأتي هذه التطورات في ظل القضية المتعلقة باتهامات مالية موجهة إلى مانشستر سيتي، وهي منفصلة عن أي مطالبات تعويض مدنية محتملة من الأندية المنافسة. ويظل تحديد المسؤولية والعقوبات، وكذلك إمكان استحقاق تعويضات، مرتبطًا بما يصدر عن الجهات المختصة وبأي إجراءات طعن لاحقة.

ويتمسك مانشستر سيتي برفض الاتهامات الموجهة إليه، فيما تشير التقارير إلى أن أي نزاع بشأن التعويضات قد يمتد إذا اتجهت الأطراف إلى التقاضي. لذلك فإن مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني يعبر عن سقف محتمل متداول في التقارير، لا عن فاتورة نهائية على النادي.

تقديرات بتجاوز مطالبات بعض الأندية 200 مليون إسترليني

قد تتجاوز المطالبات المالية المحتملة ضد مانشستر سيتي 200 مليون جنيه إسترليني لبعض الأندية المنافسة، بحسب تقرير صحفي نقل عن مصادر مطلعة على الإجراءات. لكن هذا الرقم لا يمثل فاتورة واجبة الدفع الآن؛ إذ لم تُقدَّم، وفق التقرير، مطالبات نهائية ولم يصدر حكم بالتعويض.

عوائد الدوري وأوروبا والمباريات ضمن حسابات الخسائر

ذكر التقرير أن أرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد وتوتنهام حافظت على حقوقها القانونية في بحث المطالبة بتعويضات، فيما تدرس أندية أخرى خياراتها مع مستشارين قانونيين. ويظل ذلك خطوة تحفظ إمكانية اللجوء إلى المسار القانوني، وليس إثباتًا بأن هذه الأندية ستتلقى مبالغ محددة.

وترتبط الفكرة بخسائر تقول الأندية إنها ربما تكبدتها خلال المواسم المشمولة بالقضية، إذا أثبتت أن مخالفات مانشستر سيتي المزعومة ألحقت بها ضررًا ماليًا مباشرًا. وقد تشمل الحسابات، بحسب التقرير، عوائد المراكز في الدوري، ومكافآت التأهل إلى المسابقات الأوروبية، وإيرادات تجارية أو إيرادات مباريات تأثرت بالترتيب أو الغياب عن المنافسات القارية.

التعويض ليس غرامة.. وسابقة بيرنلي لا تحسم المطالبات

أي مطالبات من الأندية ستكون مسارًا ماليًا منفصلًا عن العقوبات التي قد تُفرض ضمن إجراءات الدوري الإنجليزي. كما أن الوصول إلى تعويض يتطلب حسم القضية والإجراءات المرتبطة بها، ثم إثبات الضرر وعلاقته المباشرة بما تنتهي إليه التحقيقات. لذلك لا يمكن التعامل مع تقدير 200 مليون جنيه إسترليني على أنه غرامة مقررة أو مبلغ مؤكد على مانشستر سيتي.

ويستشهد التقرير بحالة إيفرتون وبيرنلي، إذ صدر حكم بتعويض بيرنلي قدره 35.1 مليون جنيه إسترليني في نزاع يتعلق بمخالفات قواعد الربحية والاستدامة. لكنها سابقة لا تحسم نتيجة أي مطالبة جديدة؛ فكل ملف يتوقف على وقائعه والأضرار التي يستطيع النادي إثباتها.

تفاصيل الحكم والعقوبات غير معلنة والإجراءات مستمرة

أشار تقرير «الاقتصادية» إلى أن لجنة مستقلة خلصت، وفق ما أوردته تقارير صحفية، إلى ثبوت مخالفات في 114 من أصل 115 اتهامًا بحق مانشستر سيتي، مع توقع استئناف النادي. وفي المقابل، لم تُعلن رابطة الدوري تفاصيل الحكم أو العقوبات، وأفاد التقرير بأن الإجراءات لا تزال مستمرة.

وعليه، تبقى قيمة التعويضات المحتملة رهينة بمآل القضية وبقدرة كل نادٍ على تقديم مطالبة مدعومة بالأدلة. أما تجاوز المطالبات 200 مليون جنيه إسترليني فهو تقدير منقول عن مصادر صحفية، وليس قرارًا قضائيًا أو التزامًا ماليًا قائمًا على النادي في الوقت الحالي.