تقارير: إدانة مانشستر سيتي في 114 تهمة مالية.. والعقوبات لم تُحسم

أفادت تقارير صحفية نُشرت يوم 25 سبتمبر 2026 بأن لجنة مستقلة أدانت مانشستر سيتي في 114 من أصل 115 تهمة تتعلق بمخالفات مزعومة للوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن تفاصيل القرار لم تُعلن رسميًا على نحو كامل، كما لم تُحدد أي عقوبة نهائية بحق النادي حتى الآن.

وتناولت التغطيات القضية باعتبارها ملفًا ممتدًا بين النادي ورابطة الدوري، فيما أشار مانشستر سيتي إلى أن الإجراءات ما زالت جارية وأن جوانب مهمة منها لم تُستكمل، مع خضوعها للسرية. لذلك، فإن ما نُشر عن نتيجة اللجنة يُعرض بوصفه تقريرًا صحفيًا، وليس إعلانًا رسميًا مفصلًا صادرًا عن الرابطة أو اللجنة.

ما الذي تتعلق به الاتهامات؟

ترتبط القضية، بحسب التقارير، باتهامات تخص تقديم معلومات مالية، والإفصاح عن مدفوعات للاعبين والمدربين، والامتثال لقواعد الدوري المالية. وأُحيل الملف إلى لجنة مستقلة بعد تحقيق أعلنته رابطة الدوري في فبراير 2023، فيما تعود بعض الوقائع موضع الاتهام إلى مواسم سابقة.

ونفى مانشستر سيتي ارتكاب المخالفات منذ بدء القضية، وتمسك بحقه في الإجراءات القانونية. كما أشارت التغطيات إلى أن النادي قد يستأنف النتيجة المتداولة، لكن لا ينبغي التعامل مع الاستئناف أو تفاصيله بوصفها حسمًا نهائيًا قبل صدور إعلان رسمي.

هل يواجه سيتي الطرد أو سحب الألقاب؟

تداولت التقارير احتمالات متعددة للعقوبة، من بينها غرامة مالية أو خصم نقاط أو إجراءات أشد قد تشمل الإقصاء من الدوري. غير أن هذه الاحتمالات ليست عقوبات معلنة؛ فالقرار المنشور عن نتيجة التهم لا يعني تلقائيًا سحب ألقاب مانشستر سيتي أو هبوطه، إذ لم تُعلن اللجنة العقوبة النهائية أو جدولًا زمنيًا لحسمها.

وبناءً على المعلومات المتاحة، يظل التطور الأبرز هو ما أوردته التقارير عن نتيجة اللجنة في معظم التهم، مقابل استمرار النادي في وصف الإجراءات بأنها غير مكتملة وسرية. وستتضح الصورة بصورة أكبر عند إعلان تفاصيل القرار والعقوبات، أو صدور موقف رسمي بشأن أي استئناف محتمل.

تحديث الخبر

أفادت تقارير صحفية بصدور حكم يدين مانشستر سيتي في معظم الاتهامات المرتبطة بمخالفات اللوائح المالية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نظر لجنة مستقلة في القضية. لكن تفاصيل الحكم لم تُنشر رسميًا، ولا تزال الإجراءات مستمرة، لذلك تبقى المعلومات المتداولة بشأن النتيجة منقولة عن تقارير إعلامية وليست إعلانًا رسميًا منشورًا من الدوري.

ماذا تقول التقارير عن القضية؟

تتعلق القضية باتهامات متعددة وجهها الدوري الإنجليزي إلى مانشستر سيتي، تشمل مزاعم بشأن تقديم معلومات مالية غير دقيقة، والامتثال لقواعد الربحية والاستدامة، إلى جانب اتهامات تتصل بالتعاون مع التحقيق. وأُحيلت المسألة إلى لجنة مستقلة للنظر في الاتهامات، فيما نفى النادي ارتكاب المخالفات وتمسك بموقفه القانوني.

وتشير التغطيات المنشورة في 25 سبتمبر 2026 إلى أن اللجنة وجدت النادي مذنبًا في جميع الاتهامات تقريبًا، مع اختلاف صياغة التقارير في عدد البنود وطريقة احتسابها. لذلك لا يصح التعامل مع عبارة «جميع المخالفات» على أنها نتيجة رسمية مفصلة أو نهائية منشورة للعموم.

العقوبات والاستئناف

حتى الآن، لم يُعلن عن عقوبة نهائية مرتبطة بالنتيجة المتداولة. كما أن الإدانة المبلغ عنها لا تعني وحدها حسم طبيعة الجزاء أو موعد تطبيقه؛ فهذه التفاصيل لم تُكشف، وقد أوردت التقارير أن مانشستر سيتي يتجه إلى استئناف الحكم. ولم يصدر إعلان رسمي يحدد العقوبة أو يؤكد اكتمال جميع مراحل القضية.

وبناءً على ذلك، فإن أبرز ما يمكن تأكيده من التغطيات المتاحة هو تداول تقارير عن إدانة النادي في معظم الاتهامات، مع استمرار المسار القانوني وبقاء العقوبات غير محسومة. وسيظل موقف القضية قابلًا للتطور عند نشر بيان رسمي أو ظهور تفاصيل إضافية عن الحكم والاستئناف.

تحديث الخبر

أفادت تقارير صحفية نُشرت في 25 سبتمبر 2026 بأن مانشستر سيتي أُدين في 114 من أصل 115 تهمة تتعلق بمخالفات مزعومة للوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتُنسب هذه المعلومات إلى تقرير لصحيفة «ذا أثلتيك»، استند إلى مصادر مطلعة على القضية تحدثت دون الكشف عن هويتها.

لكن ما أوردته التقارير لا يعني أن العقوبة النهائية حُسمت أو أُعلنت؛ إذ لا تزال إجراءات القضية مستمرة، ولم يُكشف عن قرار نهائي بشأن الجزاءات المحتملة. كما يُتوقع أن يطعن النادي على النتائج، ما يعني أن الملف قد يمر بمراحل إضافية قبل الوصول إلى خاتمة.

ما الذي تتناوله القضية؟

تعود الاتهامات التي أعلنتها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في فبراير 2023 إلى مزاعم تتعلق بتقديم معلومات مالية غير دقيقة، إلى جانب مسائل مرتبطة بالإفصاح عن المدفوعات والالتزام بقواعد الدوري. وتشمل القضية أيضًا اتهامات بعدم التعاون مع تحقيق الرابطة. وتتصل المزاعم المالية بفترة تمتد من عام 2009 إلى عام 2018.

ويجب التمييز بين عدد التهم والنتيجة المنقولة عنها: فالتقرير يتحدث عن إدانة في 114 تهمة، لكنه لا يحدد في المعلومات المتاحة هنا مضمون كل نتيجة على حدة، ولا يوضح تفاصيل التهمة الوحيدة التي لم تشملها الإدانة المبلغ عنها. لذلك لا يصح التعامل مع هذه التفاصيل باعتبارها معلنة رسميًا ما لم يصدر بيان أو قرار منشور يوضحها.

العقوبات لم تُحسم

حتى الآن، لا تتضمن التقارير المتداولة إعلانًا عن عقوبة محددة بحق مانشستر سيتي. وبناءً عليه، لا يمكن الجزم بفرض خصم نقاط أو غرامة أو أي جزاء رياضي آخر، كما لا ينبغي تقديم احتمالات العقوبة المتداولة بوصفها قرارًا صادرًا بالفعل.

ونقل التقرير عن النادي أن الإجراءات لا تزال جارية، وأن أجزاء مهمة من العملية لم تُستكمل، مع خضوعها للسرية. وهذا الموقف لا يُعد تأكيدًا من مانشستر سيتي للتفاصيل الواردة عن نتيجة اللجنة، بل يشير إلى أن المسار لم يصل إلى نهايته المعلنة.

ماذا يعني ذلك لمانشستر سيتي؟

إذا تأكدت النتائج بصيغتها الواردة في التقرير، فستكون تطورًا مهمًا في واحدة من أبرز القضايا المالية التي واجهت الدوري الإنجليزي الممتاز. غير أن معرفة الأثر الفعلي على النادي ستتوقف على نشر القرار الكامل، وتحديد العقوبات، ثم مسار أي استئناف محتمل. وحتى صدور معلومات رسمية أو تفاصيل أوضح، تبقى نسبة الإدانة والعقوبات في إطار ما نقلته التقارير الصحفية، لا إعلانًا نهائيًا مكتمل التفاصيل للجمهور.

تحديث الخبر

أفادت تقارير صحفية بأن اللجنة المستقلة التي نظرت في قضية مانشستر سيتي أمام الدوري الإنجليزي الممتاز خلصت إلى ثبوت 114 مخالفة من أصل 115 منسوبة إلى النادي. لكن تفاصيل القرار لم تُعلن رسميًا على نحو كامل، كما لم تُحسم العقوبات التي قد تترتب عليه، لذلك لا يعني التقرير أن الفريق فقد ألقابًا بالفعل.

ما الذي تتناوله القضية؟

تعود الاتهامات إلى مزاعم بخرق لوائح مالية للدوري خلال فترة تمتد من عام 2009 إلى عام 2018. وتشمل المسائل التي تناولتها القضية تقديم معلومات مالية دقيقة، والإفصاح عن بعض المدفوعات، إلى جانب اتهامات تتعلق بعدم التعاون مع التحقيق. وكان النادي قد أُحيل إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023، بعد تحقيق أجراه الدوري.

ووفقًا للتقارير المتداولة في 25 و26 سبتمبر 2026، انتهت اللجنة إلى إدانة النادي في معظم بنود القضية، مع عدم ثبوت مخالفة واحدة. غير أن النتيجة المتداولة لا تكشف وحدها طبيعة كل بند أو أثره القانوني، ولا ينبغي التعامل معها بوصفها إعلانًا رسميًا نهائيًا عن العقوبة.

هل يفقد مانشستر سيتي 9 ألقاب؟

الحديث عن احتمال فقدان تسعة ألقاب يظل مرتبطًا بتكهنات بشأن العقوبات الممكنة، وليس قرارًا معلنًا بسحب ألقاب محددة. وحتى نشر هذا التقرير، لا توجد في المعلومات المتاحة تفاصيل رسمية تثبت أن اللجنة قررت إلغاء أي بطولة أو تحدد مواسم بعينها. كما أن تقريرًا عن الإدانة لا يحسم تلقائيًا شكل العقوبة أو نطاقها.

وتشير التغطيات إلى أن مانشستر سيتي يتوقع مواصلة الاعتراض على مسار القضية، فيما تظل العقوبات المحتملة وموعد حسم الإجراءات اللاحقة غير واضحين. وقد تتضمن النتائج النهائية تدابير رياضية أو مالية، لكن تحديدها يحتاج إلى إعلان وقرار واضحين، لا إلى استنتاجات مبنية على عدد الألقاب التي قد تتأثر نظريًا.

ماذا يعني ذلك الآن؟

تظل القضية ذات أهمية كبيرة لمستقبل مانشستر سيتي وسجل المنافسة في الدوري الإنجليزي، لكن الفارق أساسي بين ثبوت مخالفات وفق ما نقلته التقارير وبين صدور عقوبة نهائية قابلة للتنفيذ. لذلك فإن وصف النادي بأنه مهدد بفقدان ألقاب يجب أن يُقرأ باعتباره احتمالًا متداولًا، لا نتيجة محسومة. وستتوقف الصورة النهائية على نشر حيثيات القرار والإجراءات التي تليه.

تحديث الخبر

أفادت تقارير صحفية بأن لجنة مستقلة خلصت إلى ثبوت 114 من أصل 115 اتهامًا تتعلق بمخالفات مالية منسوبة إلى مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وحتى الآن، تظل تفاصيل القرار والعقوبات المحتملة غير معلنة رسميًا، بينما قال النادي إن الإجراءات لا تزال مستمرة.

وتتناول القضية اتهامات مرتبطة بتقديم معلومات مالية دقيقة عن النادي على مدى تسعة مواسم، بين عامي 2009 و2018، إلى جانب اتهامات تتصل بالتعاون مع تحقيقات رابطة الدوري. وكان سيتي قد نفى ارتكاب مخالفات، وأكد تمسكه بموقفه القانوني.

ما المعروف عن نتيجة القضية؟

بحسب ما أوردته تقارير إعلامية في 25 سبتمبر 2026، انتهت اللجنة المستقلة إلى ثبوت معظم الاتهامات، مع عدم ثبوت اتهام واحد. لكن الإعلان المتداول عن النتيجة لا يعني أن العقوبة حُسمت أو أن الملف انتهى؛ إذ أشارت التغطيات إلى أن تحديد الجزاءات وما قد يتبعها من إجراءات استئناف ما زال ضمن المراحل المقبلة.

وفي بيان نُقل عن النادي، اعتبر مانشستر سيتي أن العملية لا تزال جارية، وأبقى على موقفه الرافض للاتهامات. لذلك، ينبغي التعامل مع عدد الإدانات والعقوبات بوصفهما مستندين إلى تقارير صحفية عن قرار اللجنة، لا إلى تفاصيل حكم منشور بالكامل أو عقوبة نهائية معلنة.

خلفية اتهامات الدوري الإنجليزي

أُحيلت القضية إلى لجنة مستقلة بعد تحقيق طويل، وأُعلن عن الاتهامات في فبراير 2023. وشملت مزاعم تتعلق بدقة المعلومات المالية، وببعض المدفوعات والإفصاحات، فضلًا عن اتهامات بعدم التعاون مع الرابطة. وعُقدت جلسات الاستماع خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، قبل أن تتجه القضية إلى مرحلة إصدار النتيجة.

ولا يثبت عدد الاتهامات، بحد ذاته، أن النادي تعرض لعقوبة بعينها أو أن أي عقوبة دخلت حيز التنفيذ. كما أن توصيف القضية بأنها «تلاعب مالي إماراتي» يتجاوز ما يمكن استخلاصه من التقارير المتاحة؛ فالمطروح هو ملف تنظيمي يتعلق باتهامات مالية تخص النادي وقواعد الدوري الإنجليزي، مع استمرار مانشستر سيتي في نفي ارتكاب مخالفات.

ما الخطوة التالية؟

ينتظر أن تتضح الصورة مع نشر معلومات رسمية أكثر عن القرار، ثم ما ستقرره الجهات المختصة بشأن العقوبات وإمكان الاستئناف. وحتى صدور تفاصيل موثقة عن هذه المراحل، تبقى الصياغة الأدق أن تقارير صحفية تحدثت عن ثبوت 114 اتهامًا، مع بقاء إجراءات القضية مستمرة وفق موقف النادي.

تحديث الخبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، أن لجنة مستقلة أدانت مانشستر سيتي في قضية انتهاك القواعد المالية خلال فترة امتدت تسعة مواسم، من 2009 إلى 2018. كما خلصت اللجنة إلى مسؤولية النادي عن غالبية التهم المرتبطة بعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة.

ويضع القرار نهاية لمرحلة طويلة من النظر في القضية، التي واجه فيها سيتي اتهامات متعددة بشأن الالتزام بالقواعد المالية وتقديم المعلومات والتعاون مع التحقيق. وكانت التغطيات الصحفية قد أشارت إلى إدانة النادي في 114 من أصل 115 تهمة، فيما ركز بيان الرابطة على أن اللجنة وجدته مسؤولًا عن جميع التهم المتعلقة بالمخالفات المالية الجسيمة خلال الفترة المحددة، وعن غالبية تهم عدم التعاون.

ماذا يعني قرار اللجنة المستقلة؟

يفصل القرار في مسؤولية النادي عن المخالفات المنسوبة إليه، لكنه لا يعني بحد ذاته أن العقوبة النهائية قد حُسمت. وتبقى تفاصيل الجزاء وما قد يترتب عليه من إجراءات لاحقة منفصلة عن إعلان نتائج اللجنة، لذلك لا يمكن اعتبار أي عقوبة متداولة نتيجة نهائية ما لم يصدر بشأنها إعلان رسمي.

وتكتسب القضية أهمية كبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالنظر إلى اتساع الفترة التي شملتها الاتهامات وعددها، وما قد يتركه القرار من أثر على النقاش بشأن تطبيق القواعد المالية على الأندية. كما ستكون الخطوات التالية، بما فيها أي مسار للطعن، موضع متابعة بعد صدور القرار.

خلفية قضية مانشستر سيتي

تتعلق القضية بادعاءات عن مخالفات مالية على مدار تسعة مواسم، إضافة إلى اتهامات تخص تعامل النادي مع تحقيق الرابطة. وقد نظر في الملف فريق مستقل، وأعلن قراره بعد دراسة القضية؛ وبذلك ينبغي التمييز بين نتائج اللجنة المعلنة وبين العقوبات أو التداعيات التي لم تُحسم في هذا الإعلان.

ويظل جوهر الخبر هو إدانة مانشستر سيتي في المخالفات المالية التي تناولها قرار اللجنة، مع ثبوت غالبية التهم المرتبطة بعدم التعاون. أما أي تفاصيل إضافية عن العقوبة أو الطعون المحتملة، فتتوقف على ما يصدر لاحقًا من قرارات وإعلانات رسمية.

تحديث الخبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، أن لجنة مستقلة أدانت مانشستر سيتي في القضية المتعلقة بالمخالفات المالية المنسوبة إلى النادي خلال فترة امتدت تسعة مواسم، من 2009 إلى 2018. وخلصت اللجنة كذلك إلى ثبوت غالبية الاتهامات المرتبطة بعدم تعاون النادي مع تحقيق الرابطة.

وكان تقرير صحفي نُشر الجمعة قد ذكر أن سيتي أُدين في 114 من أصل 115 تهمة، وأن النادي يعتزم استئناف القرار. لكن الرابطة، في إعلانها الرسمي، أكدت ثبوت المخالفات المالية الجسيمة وغالبية اتهامات عدم التعاون، من دون أن تجعل رقم 114 من 115 هو الوصف الرسمي لنتيجتها. لذلك ينبغي التمييز بين ما أورده التقرير الصحفي وما أعلنته الرابطة.

ما موضوع القضية؟

تعود القضية إلى اتهامات وجّهتها الرابطة إلى مانشستر سيتي في فبراير 2023، بعد تحقيق تناول التزامات النادي المالية على مدى سنوات. وشملت المزاعم تقديم معلومات مالية غير دقيقة، وعدم الإفصاح بصورة صحيحة عن بعض المدفوعات المرتبطة باللاعبين والمدربين، إلى جانب اتهامات تتصل بقواعد الاستدامة المالية والتعاون مع التحقيق.

وتتعلق نتائج اللجنة بمسار تأديبي رياضي داخل الدوري الإنجليزي، ولا تعني بحد ذاتها أن العقوبة قد حُسمت أو نُفذت. وحتى إعلان الرابطة، لم يُكشف عن الجزاء النهائي، فيما نقل التقرير الصحفي أن مانشستر سيتي يعتزم الطعن في القرار. ومن ثم، تبقى الخطوات المقبلة مرتبطة بإجراءات العقوبة والاستئناف.

تداعيات محتملة على مانشستر سيتي

تضع الإدانة حقبة نجاح النادي تحت التدقيق، في ظل ارتباط القضية بفترة شهدت صعوده إلى قمة الكرة الإنجليزية. واستحوذت مجموعة أبو ظبي المتحدة على مانشستر سيتي عام 2008، ثم أحرز الفريق ثمانية ألقاب في الدوري الممتاز خلال الأعوام الخمسة عشر التالية، وفق المعلومات الواردة في التقرير.

ومع ذلك، لا يصح التعامل مع أي عقوبة محتملة أو تغيير في سجلات الألقاب على أنه أمر محسوم قبل صدور قرار نهائي في شأن الجزاء وانتهاء مسار الطعن. المؤكد حتى الآن هو إعلان الرابطة ثبوت مخالفات مالية جسيمة خلال تسعة مواسم، وإدانة النادي في غالبية الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون؛ أما العقوبة وتفاصيلها فليستا معلنتين بعد.

ماذا نعرف حتى الآن؟

• القضية تتعلق بمخالفات مزعومة خلال الفترة من 2009 إلى 2018.
• اللجنة المستقلة أدانت النادي في المخالفات المالية الجسيمة، وفي غالبية اتهامات عدم التعاون.
• الرقم 114 من أصل 115 ورد في تقرير صحفي، وليس بهذه الصيغة في بيان الرابطة المشار إليه.
• لم تُعلن العقوبة النهائية، وأفاد التقرير بأن مانشستر سيتي يعتزم الاستئناف.

تحديث الخبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، أن لجنة مستقلة أدانت مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بخرق خطير للقواعد المالية خلال تسعة مواسم، إلى جانب إدانته في معظم التهم الخاصة بعدم التعاون مع تحقيق الرابطة. لكن القرار لم يتضمن عقوبة نهائية، لتبدأ الآن مرحلة جديدة في القضية.

ما الذي قررته اللجنة؟

يتعلق الحكم بالفترة الممتدة من موسم 2009-2010 إلى موسم 2017-2018. وبحسب بيان الرابطة، خلصت اللجنة المستقلة إلى ثبوت التهم المرتبطة بالمخالفات المالية الخطيرة، وإلى ثبوت معظم التهم المتعلقة بتعامل النادي مع التحقيق. لذلك، فالصياغة الأدق ليست أن سيتي أُدين بكل اتهام من دون استثناء، بل إن القرار شمل جميع التهم الخاصة بالمخالفات المالية الخطيرة ومعظم تهم عدم التعاون.

الاستئناف أولًا.. ثم تحديد العقوبة

يملك مانشستر سيتي حق استئناف نتائج اللجنة، والموعد النهائي المعلن لممارسة هذا الحق هو الجمعة 2 أكتوبر 2026. وأعلن النادي أنه سيسلك مسار الاستئناف، مع اعتراضه على ما خلصت إليه اللجنة. وبذلك، لا يعني صدور قرار الإدانة أن القضية انتهت أو أن العقوبة أصبحت نافذة؛ إذ لا يزال الطعن في النتائج مطروحًا.

أما إذا انتقلت القضية إلى مرحلة الجزاء، فأوضحت الرابطة أن لجنة مستقلة ستبحث العقوبة في جلسة منفصلة. ولم يُعلن حتى الآن عن نوع الجزاء أو موعد حسمه، لذا لا يمكن الجزم بالعقوبة التي سيواجهها النادي قبل صدور قرار رسمي في هذا الشأن. وتداولت تغطيات إعلامية احتمالات مختلفة، لكن الاحتمالات ليست قرارًا صادرًا عن اللجنة.

ماذا يعني ذلك لمانشستر سيتي؟

الخطوة المباشرة هي متابعة مسار الاستئناف، ثم انتظار ما ستقرره اللجنة بشأن العقوبة في حال استكمال الإجراءات. وحتى إعلان قرار نهائي، لا يصح التعامل مع أي عقوبة محددة أو أثر رياضي محتمل بوصفه أمرًا محسومًا. وتظل القضية ذات أهمية كبيرة لمتابعي الدوري الإنجليزي، بالنظر إلى امتداد الاتهامات على تسعة مواسم وما قد يترتب على القرار النهائي من تبعات للنادي والبطولة.

الخلاصة أن مانشستر سيتي يواجه إدانة رسمية في المخالفات المالية الخطيرة، لكن العقوبة لم تُحدد بعد. والموعد الأبرز في المرحلة الحالية هو 2 أكتوبر 2026، وهو آخر موعد معلن لاستئناف نتائج اللجنة.

خلصت لجنة مستقلة إلى إدانة مانشستر سيتي بجميع التهم المرتبطة بانتهاكات جسيمة للوائح المالية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تسعة مواسم، من 2009-2010 إلى 2017-2018، كما ثبتت غالبية الاتهامات المتعلقة بعدم تعاون النادي مع تحقيق الرابطة. وأعلن النادي عزمه استخدام مسارات الاستئناف المتاحة، بينما لم تُحدد العقوبة بعد.

بحسب ما أعلنته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وجدت اللجنة أن سيتي استخدم ترتيبات وعقودًا تجارية وصفتها بأنها صورية أو لا تعكس حقيقة الاتفاقات، بما أدى إلى تضخيم الإيرادات وخفض التكاليف المعلنة. كما قالت إن النادي قدم حسابات غير دقيقة أخفت الوضع المالي الحقيقي عن مدققي الحسابات والجهات المنظمة، وإنه تجاوز بدرجة كبيرة حدود الإنفاق المعمول بها لدى الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وشملت النتائج أيضًا مخالفات تتعلق بواجب التعاون وحسن النية أثناء التحقيق، إذ أُثبتت ثلاثة من أربعة اتهامات في هذا الجانب. وتتناول القضية فترة مالية تمتد قرابة تسعة مواسم، بينما جاءت نتيجة اللجنة المستقلة بعد تحقيق أجرته الرابطة وجلسات استماع مطولة.

أبدى مانشستر سيتي اعتراضه على القرار، وقال إنه سيلاحق سبل الاستئناف المتاحة، مستندًا إلى اعتقاده بوجود أخطاء جوهرية في القانون والمبدأ والوقائع. ويظل ذلك موقف النادي من الحكم، ولا يغيّر من أن اللجنة المستقلة أصدرت قرارها بإثبات التهم التي تناولها الإعلان.

ووفقًا للرابطة، أمام النادي حتى الجمعة 2 أكتوبر 2026 لممارسة حقه في الاستئناف. لذلك لا يعني إعلان نية الطعن أن مساره قد حُسم؛ فالقرار قابل للمراجعة وفق إجراءات الدوري، ولم يصدر بعد حكم نهائي في مرحلة الاستئناف.

لم تعلن اللجنة عقوبة مانشستر سيتي بالتزامن مع نشر نتائجها. وأوضحت الرابطة أن تحديد الجزاء سيُعالج في جلسة مستقلة أمام لجنة مستقلة، على أن تُبحث المسألة بعد ثبوت المخالفات. وتتيح لوائح الدوري نطاقًا من العقوبات، لكن لا يمكن الجزم بما سيُفرض على النادي قبل صدور القرار المختص.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، أن لجنة مستقلة أدانت مانشستر سيتي بجميع التهم المتعلقة بانتهاكات جسيمة للقواعد المالية على مدى تسعة مواسم، من موسم 2009-2010 حتى 2017-2018. كما أيدت اللجنة ثلاثة من أربعة اتهامات تتعلق بعدم تعاون النادي مع تحقيق الرابطة.

ويعتزم سيتي الطعن في القرار، بينما لم تُحسم العقوبات التي قد تترتب عليه. وأوضحت الرابطة أن النادي يملك حق الاستئناف، وحددت الجمعة 2 أكتوبر موعدًا نهائيًا لممارسة هذا الحق؛ لذلك فإن الحديث عن عقوبة نهائية أو خصم نقاط في هذه المرحلة سابق لأوانه.

بحسب ملخص القرار الذي نشرته الرابطة، شملت النتائج مخالفات مرتبطة بطريقة عرض النادي لإيراداته ونفقاته خلال الفترة محل التحقيق. وذكرت اللجنة أن ترتيبات تجارية وُصفت بأنها صورية استُخدمت، وفق ما توصلت إليه، لزيادة الإيرادات وخفض التكاليف بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني. كما خلصت إلى أن الحسابات المقدمة لم تعكس الوضع المالي الحقيقي للنادي، وأنه تجاوز حدود الإنفاق المعتمدة في قواعد الرابطة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتتعلق اتهامات عدم التعاون بسلوك النادي أثناء تحقيق الدوري الإنجليزي، الذي تناول مخالفات مالية مزعومة بين عامي 2009 و2018. وكانت الرابطة قد أحالت القضية إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023، بعد تحقيق بدأ في ديسمبر 2018، وانتهت جلسات الاستماع في ديسمبر 2024.

أكدت الرابطة أن تحديد العقوبة مسار منفصل سيُنظر فيه بعد إثبات الاتهامات، وأن اللجنة تملك صلاحية فرض غرامات أو خصم نقاط أو عقوبات رياضية أخرى. لكن لم يصدر حتى الآن قرار بالعقوبة، كما أن النتيجة قد تخضع للاستئناف الذي يعتزم النادي التقدم به.

ومن جانبه، أعلن مانشستر سيتي رفضه لنتائج اللجنة وتمسكه ببراءته، وقال إنه سيتخذ المسارات التنظيمية والقانونية المتاحة للطعن. وبذلك تنتقل القضية إلى مرحلة جديدة، فيما يبقى أثرها الرياضي النهائي معلقًا على إجراءات الاستئناف والقرار اللاحق بشأن العقوبة.