أندية إنجليزية تطالب بعقوبة قد تهبط بمانشستر سيتي في قضية الـ115 اتهامًا

أفاد تقرير نقلته صحيفة «تايمز» البريطانية بأن بعض مسؤولي أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يرغبون في فرض خصم كبير من النقاط على مانشستر سيتي، بما قد يقود إلى هبوطه إلى درجة أدنى، على خلفية قضية المخالفات المالية المنسوبة إلى النادي.

ويأتي ذلك مع انتقال القضية إلى مرحلة بحث العقوبات، بعدما أفادت تقارير صحفية بأن اللجنة المستقلة خلصت إلى ثبوت غالبية الاتهامات الـ115. ولم تُعلن العقوبة النهائية بعد، كما أن المطالبة بالهبوط الواردة في التقرير تعبّر عن موقف بعض مسؤولي الأندية، وليست قرارًا صادرًا عن رابطة الدوري أو اللجنة.

الرابطة تستعد لعرض مقترحات العقوبة

بحسب المعلومات التي أوردها التقرير، تعتزم رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز تقديم مقترحاتها بشأن العقوبات إلى اللجنة المختصة، التي ستنظر في التدابير المناسبة بحق مانشستر سيتي. وتشمل الخيارات المحتملة الغرامة المالية وخصم النقاط، إلى جانب عقوبات أخرى تسمح بها لوائح المسابقة.

ولا يعني طرح خصم نقاط كبير أن الهبوط أصبح نتيجة محسومة؛ إذ يتوقف ذلك على نوع العقوبة ومقدارها، وعلى ما ستقرره اللجنة بعد دراسة القضية. كما تشير التقارير إلى أن مانشستر سيتي يتجه إلى الطعن في أي عقوبة تصدر بحقه، ما قد يطيل المسار القانوني قبل الوصول إلى نتيجة نهائية.

خلفية قضية مانشستر سيتي

أحالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز النادي إلى لجنة مستقلة في فبراير 2023، على خلفية اتهامات تتعلق بمخالفات مالية خلال فترة تمتد من 2009 إلى 2018، إضافة إلى اتهامات بعدم التعاون مع التحقيق. وانطلقت جلسات الاستماع في سبتمبر 2024، واستمرت حتى ديسمبر من العام نفسه.

وبحسب التقارير المنشورة في سبتمبر 2026، انتهت اللجنة إلى ثبوت معظم الاتهامات، بينما بقيت العقوبات وإجراءات الطعن محور المرحلة التالية. لذلك ينبغي التمييز بين ما نُقل عن نتيجة اللجنة، وبين العقوبة التي لم تُحسم، وبين الدعوات المنسوبة إلى بعض مسؤولي الأندية لفرض خصم نقاط قد يفضي إلى الهبوط.

ما الذي لم يُحسم بعد؟

• العقوبة التي ستوصي بها رابطة الدوري أو تقررها اللجنة.
• ما إذا كان خصم النقاط سيكون ضمن العقوبات، ومقداره إن فُرض.
• مسار الطعن الذي قد يلجأ إليه مانشستر سيتي بعد صدور القرار.

وتظل القضية من أكثر الملفات تأثيرًا في كرة القدم الإنجليزية، لكن أي حديث عن هبوط مانشستر سيتي يظل احتمالًا مرتبطًا بعقوبة لم تصدر بعد، وليس قرارًا نهائيًا.