ناصر الخليفي يخضع لتحقيق أولي في فرنسا بسبب شبهة تضارب المصالح

يخضع ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان ومجلس إدارة مجموعة بي إن الإعلامية، لتحقيق أولي في فرنسا بشأن شبهات تضارب مصالح مرتبطة بمفاوضات حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي خلال عام 2024.

وأعلنت النيابة العامة في باريس أن التحقيق يتعلق باجتماع عُقد في يوليو 2024 وجمع مسؤولين من رابطة الدوري الفرنسي مع ممثلين عن بي إن سبورتس، في وقت كان الخليفي يشغل فيه منصبًا إداريًا بارزًا داخل النادي الباريسي والمجموعة الإعلامية.

تحقيق حول تداخل الأدوار

يركز الملف على احتمال وجود تعارض بين دور الخليفي كرئيس لنادٍ ينافس في الدوري الفرنسي، ومسؤوليته عن مجموعة إعلامية كانت طرفًا في مفاوضات الحصول على حقوق بث المسابقة.

وتأتي هذه الخطوة القضائية بعد شكوى أثارت تساؤلات حول طبيعة مشاركة الخليفي في المناقشات الخاصة بحقوق البث، ومدى توافق ذلك مع القواعد التي تنظم تضارب المصالح داخل المؤسسات الرياضية والاقتصادية.

مفاوضات حقوق بث الدوري الفرنسي

شهدت مفاوضات حقوق البث الخاصة بالدوري الفرنسي لعام 2024 نقاشًا واسعًا بين رابطة الدوري والأندية ووسائل الإعلام الراغبة في نقل المسابقة، قبل التوصل إلى ترتيبات بث شملت أكثر من جهة.

وبحسب المعطيات المتداولة حول الملف، تسعى السلطات الفرنسية إلى فحص ما جرى خلال الاجتماع المشار إليه، وتحديد ما إذا كان حضور الخليفي أو مداخلاته قد أثرا في مسار المفاوضات أو القرارات المتعلقة بالحقوق التلفزيونية.

لا اتهام نهائي حتى الآن

ويظل الإجراء الحالي تحقيقًا أوليًا، ولا يعني توجيه اتهام نهائي إلى الخليفي أو ثبوت ارتكاب مخالفة. ومن المنتظر أن تحدد نتائج التحقيق ما إذا كان الملف سيُغلق أو ينتقل إلى مرحلة قضائية جديدة.

ويحتفظ الخليفي في الوقت نفسه بمسؤولياته في باريس سان جيرمان ومجموعة بي إن الإعلامية، بينما يواصل القضاء الفرنسي فحص ملابسات مفاوضات حقوق بث الدوري الفرنسي.