تقارير: رفض طعن رمضان صبحي يُبقي عقوبة الإيقاف 4 سنوات حتى 2029

أفادت تقارير صحفية مصرية برفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، ضد عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات في قضية مكافحة المنشطات. وبحسب ما تداولته وسائل الإعلام، فإن القرار يُبقي العقوبة نافذة حتى عام 2029.

ويأتي هذا التطور بعد لجوء اللاعب إلى القضاء السويسري للطعن على قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس»، التي أصدرت في 26 نوفمبر 2025 حكمًا بإيقافه لمدة أربع سنوات، عقب قبول استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ضد القرار السابق في القضية.

ماذا حدث في قضية رمضان صبحي؟

تعود القضية إلى مخالفة مرتبطة بإجراءات عينة خضع لها اللاعب خلال فحص خارج المنافسات في عام 2023. ووفق ملخص قرار «كاس» في القضية رقم CAS 2024/A/10861، خلصت المحكمة إلى ثبوت مخالفة لقواعد مكافحة المنشطات تتعلق باستخدام أو محاولة استخدام وسيلة محظورة.

كما تناول القرار ما اعتبرته المحكمة تلاعبًا أو محاولة للتلاعب بسلامة وصلاحية العينة، وهي نقطة تختلف عن حالات ثبوت وجود مادة محظورة في العينة فقط.

تقارير عن رفض الطعن أمام المحكمة السويسرية

ذكرت تقارير صحفية أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطعن المقدم من دفاع رمضان صبحي، ما يعني استمرار تنفيذ عقوبة الإيقاف الصادرة بحقه. وتداولت تقارير أخرى معلومات عن صدور الحكم خلال سبتمبر 2026، مع الإشارة إلى أن الطعن كان يستهدف قرار «كاس» الصادر في نوفمبر 2025.

ولم يظهر ضمن المعطيات المتاحة بيان منشور من المحكمة الفيدرالية السويسرية يوضح حيثيات القرار بصورة كاملة، لذلك تُنسب تفاصيل الرفض إلى التقارير الصحفية المتداولة، بينما يظل ثبوت العقوبة الأصلية مستندًا إلى قرار «كاس» المنشور في ملف القضية.

ماذا يعني القرار لبيراميدز؟

في حال اعتماد ما ورد في التقارير، سيواصل رمضان صبحي الغياب عن المشاركة الرسمية خلال فترة العقوبة، ما يفرض على بيراميدز التعامل مع فقدان أحد عناصره الأساسية لفترة طويلة.

ولا يعني ذلك حسم أي إجراءات تعاقدية أو إدارية بين النادي واللاعب، إذ تحتاج هذه الخطوات إلى إعلان رسمي منفصل من بيراميدز أو الجهات المختصة.

الموقف القانوني في القضية

يمثل الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية مسارًا قانونيًا لمراجعة جوانب محددة من حكم محكمة التحكيم الرياضية، وليس إعادة محاكمة كاملة للوقائع أو فتح الملف من جديد بالطريقة نفسها. وبحسب المعلومات المتداولة، فإن رفض الطعن يُبقي حكم «كاس» قائمًا ويغلق المسار القضائي المرتبط بهذا الطلب.