رئاسة الوزراء البريطانية: مانشستر سيتي ليس فوق القواعد المالية

أكدت رئاسة الوزراء البريطانية أن مانشستر سيتي ليس فوق القواعد، وشددت على ضرورة ترك الإجراءات المستقلة المرتبطة بقضية مخالفات النادي المالية تسير وفق مسارها، مع احترام ما تسفر عنه. وجاء الموقف بعد انتقادات طالت رئيس الوزراء آندي بورنهام بسبب تصريحاته عن ملاك النادي الإماراتيين واستثماراتهم في مانشستر.

توضيح من داونينغ ستريت بعد تصريحات بورنهام

كان بورنهام قد قال إنه سيشعر بقلق كبير إذا غادر الملاك الحاليون مانشستر سيتي، مشيراً إلى دور استثماراتهم في تطوير النادي والمدينة. وأثارت تصريحاته انتقادات سياسية، إذ رأى منتقدون أن الحديث عن الملاك في ظل قضية تأديبية حساسة قد يُفهم على أنه دعم لهم.

ورد متحدث باسم مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت بالتأكيد على جدية الحكم الأولي، وعلى أنه لا يجوز الإيحاء بأن أي شخص أو نادٍ فوق القواعد. وأضاف أن القضية ما زالت ضمن إجراءات مستقلة، وأنه ينبغي السماح لها بالوصول إلى نهايتها، مع مواجهة المسؤولين العواقب المناسبة إذا ثبتت المخالفات.

خلفية قضية مانشستر سيتي

تأتي التصريحات في أعقاب قرار لجنة مستقلة في الدوري الإنجليزي الممتاز بشأن اتهامات مالية امتدت إلى مواسم بين 2009 و2018. ووفقاً لما أعلنه الدوري، خلصت اللجنة إلى ثبوت مخالفات خطيرة تتعلق بالقواعد المالية، كما وجدت أن النادي أخلّ بمعظم الاتهامات المتعلقة بالتعاون مع التحقيق. وتناول القرار، ضمن أمور أخرى، دقة التقارير المالية وطبيعة بعض الترتيبات التجارية.

ويتمسك مانشستر سيتي بنفي ارتكاب مخالفات، كما يملك النادي حق الطعن في نتائج اللجنة. لذلك لا تعني التصريحات الحكومية تحديد عقوبة أو حسم المسار النهائي للقضية؛ فهذه أمور تعود إلى الإجراءات التأديبية والاستئنافية المعنية، لا إلى الموقف السياسي. وأوضح الدوري أن تحديد العقوبة يجري في مرحلة منفصلة، وأن من الخيارات التي قد تنظر فيها اللجنة غرامات أو عقوبات رياضية، وفقاً للقواعد المعمول بها.

ما الذي يعنيه موقف الحكومة؟

يركز بيان داونينغ ستريت على مبدأ تطبيق القواعد على الجميع، وعلى ضرورة عدم التدخل في مسار مستقل لم يُستكمل بعد. كما يوضح أن تقدير بورنهام لأهمية استثمارات الملاك في مانشستر لا يغيّر، بحد ذاته، نتائج اللجنة أو يقرر مصير القضية.

وبالنسبة إلى جماهير الدوري الإنجليزي، تبقى الخطوة الأهم هي متابعة ما ستسفر عنه إجراءات الطعن والعقوبة. وحتى صدور قرارات نهائية في المراحل المتبقية، ينبغي التمييز بين النتائج التي أعلنتها اللجنة، وموقف النادي الرافض للمخالفات، وبين أي عقوبة لم تُحسم بعد.