قضية مانشستر سيتي تصل إلى لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني

دخلت تداعيات قضية مانشستر سيتي مرحلة جديدة في بريطانيا، بعدما وجهت ميج هيلير، رئيسة لجنة الخزانة في مجلس العموم، استفسارات إلى هيئة الإيرادات والجمارك بشأن نتائج التحقيق الذي أجرته رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز حول النادي.

أسئلة بشأن التحقيق والتبعات الضريبية

طلبت هيلير من جون بول ماركس، الأمين الدائم للهيئة، توضيح ما إذا كانت الجهة على علم بنتائج اللجنة المستقلة، وما إذا كانت قد طلبت نسخة من تقريرها أو حصلت عليها. كما تساءلت عن التقييمات التي أجرتها الهيئة حيال أي آثار ضريبية محتملة للقضية.

وتطرقت الرسالة كذلك إلى عمل الهيئة في ملفات الضرائب المرتبطة بأندية كرة القدم، بما في ذلك طريقة التعامل مع الضرائب على المكافآت والمسائل الضريبية المشتركة بين الأندية. ولا يعني توجيه هذه الأسئلة، بحد ذاته، أن الهيئة خلصت إلى وجود مخالفة ضريبية من جانب مانشستر سيتي.

خلفية القضية وموقف النادي

جاء التحرك البرلماني بعد نشر نتائج اللجنة المستقلة، التي خلصت، وفق ما أعلنته رابطة الدوري الممتاز، إلى وقوع أكثر من مئة مخالفة لقواعد المسابقة على مدى عدة مواسم. وتناولت النتائج مزاعم تتعلق بترتيبات مالية ورعائية، فيما ينفي مانشستر سيتي ارتكاب مخالفات ويعتزم الطعن في القرار عبر إجراءات الاستئناف.

وأشارت التغطية إلى مزاعم بشأن عقود رعاية قالت الرابطة إنها صورية، وترتيبات مالية تجاوزت قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني على مدى يقارب عقدًا. وتظل هذه النتائج جزءًا من مسار القضية، ولا ينبغي الخلط بينها وبين حكم ضريبي مستقل؛ فالأسئلة الموجهة إلى هيئة الإيرادات والجمارك تستهدف معرفة موقفها وإجراءاتها المحتملة.

اتساع تداعيات ملف مانشستر سيتي

يعكس وصول الملف إلى لجنة الخزانة اتساع نطاق الاهتمام بالقضية خارج إطار المنافسة الرياضية، لكنه لا يحدد مسبقًا نتيجة الاستئناف أو أي إجراء قد تتخذه السلطات الضريبية. وتبقى هذه الخطوات مرتبطة بما ستقرره الجهات المختصة بعد مراجعة المعلومات والملفات ذات الصلة، بينما يواصل النادي نفي الاتهامات.