بوتشيتينو: إذا ثبتت مخالفات مانشستر سيتي فقد عشنا فترة من الخداع

وصف ماوريسيو بوتشيتينو الفترة التي شهدت مخالفات مانشستر سيتي المالية، بحسب ما انتهت إليه اللجنة المستقلة، بأنها «فترة من الخداع»، لكنه ربط هذا الوصف بثبوت خرق النادي 114 قاعدة، ولم يقدّمه باعتباره حكمًا على كل تفاصيل القضية أو عقوبتها النهائية.

وجاءت تصريحات المدرب الأرجنتيني بعد إعلان نتائج التحقيق في اتهامات تتعلق بقواعد الدوري الإنجليزي الممتاز المالية. وخلصت اللجنة إلى ثبوت المخالفات الخطيرة المنسوبة إلى سيتي خلال تسعة مواسم، إلى جانب ثبوت غالبية الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون مع تحقيقات الرابطة. أما العقوبات، فلا تُحسم بمجرد إعلان النتائج، إذ يتبع ذلك مسار منفصل للنظر فيها.

بوتشيتينو يستحضر تجربة توتنهام

استند بوتشيتينو في تعليقه إلى تجربته السابقة مع توتنهام، إذ أشار إلى أن فريقه لم يبرم تعاقدات لمدة 18 شهرًا، في وقت كان فيه النادي يوجّه استثماراته إلى بناء ملعبه الجديد ويلتزم بالقواعد المالية. ورأى أن التباين بين القيود التي واجهها توتنهام والاتهامات الموجهة إلى سيتي يثير تساؤلات بشأن طريقة تطبيق الضوابط على الأندية.

وتُظهر هذه المقارنة وجهة نظر بوتشيتينو بشأن عدالة الرقابة المالية، لكنها لا تعني أن تجربتي الناديين أو ملفيهما القانونيين متماثلان. كما أن توصيف المدرب يرتبط بما قد تعنيه نتائج القضية للمنافسة، ولا يحل محل القرار الرسمي بشأن العقوبة أو أي استئناف محتمل.

ما الذي تقرر بشأن مانشستر سيتي؟

يتعلق الملف بفترة تمتد من موسم 2009-2010 إلى موسم 2017-2018، وشمل اتهامات بشأن المعلومات المالية والالتزام بالقواعد، إضافة إلى التعاون مع تحقيق الدوري. ووفق القرار المعلن، ثبتت المخالفات الخطيرة والجزء الأكبر من اتهامات عدم التعاون، فيما تبقى الخطوة التالية مرتبطة بتحديد الجزاءات والإجراءات اللاحقة.

لذلك، فإن تصريح بوتشيتينو يعكس موقفه من تداعيات القضية على المنافسة بين الأندية، بينما تظل العقوبة المنتظرة عنصرًا منفصلًا لم يُحسم في القرار المعلن. وتكتسب القضية أهمية واسعة في الكرة الإنجليزية لأنها تتناول فترة طويلة من نجاح سيتي، وتطرح أسئلة عن تطبيق اللوائح ومساواة الأندية أمامها.