محكمة التمييز الفرنسية تؤكد إحالة أشرف حكيمي للمحاكمة بتهمة الاغتصاب

رفضت محكمة التمييز الفرنسية، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، طعن أشرف حكيمي في قرار إحالته إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، لتبقى القضية أمام المحكمة الجنائية المختصة في إقليم أوت دو سين. ويواصل مدافع باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي نفي الاتهام.

ويعني قرار محكمة التمييز أن مسار الإحالة إلى المحاكمة لم يُلغَ بعد الطعن، لكنه لا يمثل حكمًا بإدانة اللاعب؛ إذ لم تُحسم التهمة في محاكمة، ويظل حكيمي متمتعًا بقرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي.

تطورات القضية والإحالة إلى المحاكمة

تعود القضية إلى بلاغ قدمته امرأة في فبراير 2023، بشأن واقعة قالت إنها حدثت في منزل اللاعب قرب باريس. ووفق المعلومات المنشورة عن القضية، اتهمت المرأة حكيمي بالاعتداء عليها جنسيًا، بينما ينفي اللاعب ارتكاب ما نُسب إليه منذ بدء الإجراءات.

وفي يونيو 2026، أيدت محكمة الاستئناف في فرساي قرار إحالة حكيمي إلى المحاكمة. وطعن اللاعب في ذلك القرار أمام محكمة التمييز، وهي أعلى جهة قضائية فرنسية في المسائل المدنية والجنائية، قبل أن ترفض المحكمة الطعن في 23 سبتمبر، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية نقلًا عن مصادر قضائية.

ما الذي يعنيه قرار محكمة التمييز؟

القرار يثبت استمرار الإحالة إلى المحاكمة، ولا يعني أن المحكمة فصلت في صحة الاتهام أو قررت إدانة اللاعب. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الجنائية المختصة في القضية، فيما لم يتضمن الخبر المنشور موعدًا محددًا لانعقاد المحاكمة.

وتبقى القضية مسألة قضائية منفصلة عن مشاركة حكيمي مع باريس سان جيرمان أو المنتخب المغربي. وحتى صدور حكم، ينبغي عرض الاتهام بوصفه ادعاءً محل نظر قضائي، مع الإشارة إلى أن اللاعب ينفيه.