فيفا يتهم ويفا بحملة تضليل في نزاع قضائي بشأن خطة كأس العالم

تصاعد الخلاف بين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» إلى مسار قضائي في الولايات المتحدة، بعدما اتهم فيفا نظيره الأوروبي بشن حملة تضليل خلال سعيه للحصول على وثائق تتعلق بمقترح سابق لبيع حصة في الحقوق التجارية المرتبطة بكأس العالم.

وجاء الاتهام في رد قدمه فيفا إلى محكمة في ولاية فلوريدا، طالب فيه برفض مسعى ويفا لإلزام جهات تابعة للاتحاد الدولي بتسليم مستندات وشهادات. وقال فيفا إن طلب الوثائق، بحسب موقفه أمام المحكمة، لا يقتصر على جمع معلومات، بل يهدف أيضًا إلى التأثير في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي المقررة العام المقبل. وهذه اتهامات وردت في مذكرة فيفا، وليست حكمًا قضائيًا أو نتيجة حسمت المحكمة صحتها.

خلاف حول مقترح استثماري جرى التخلي عنه

يرتبط النزاع بمبادرة «فيفا فوروارد إنتربرايز»، التي تناولت إنشاء هيكل تجاري جديد وإتاحة حصة من حقوق مسابقات فيفا لمستثمرين من القطاع الخاص. وكان من بين الحقوق المقترحة ما يرتبط ببطولات كأس العالم. وأثارت الخطة اعتراضات داخل أوساط كرة القدم، قبل أن يتراجع فيفا عنها.

يسعى ويفا إلى الوصول إلى وثائق ومراسلات مرتبطة بتطوير المقترح ومناقشته والإعلان عنه. ووفق التقارير المتعلقة بالملف، يريد الاتحاد الأوروبي جمع مواد قد يستخدمها في تحرك قانوني محتمل في سويسرا بشأن إدارة الخطة. ولا يعني طلب الاطلاع على الوثائق أن اتهامًا جنائيًا قد ثبت، كما أن الإجراءات المشار إليها لا تمثل حكمًا بإدانة أي طرف.

ماذا يعني طلب فيفا من المحكمة؟

يحاول فيفا منع تسليم المواد التي يطلبها ويفا، مستندًا إلى اعتراضه على الغرض من الطلب وطريقة عرضه. وفي المقابل، يطرح ويفا الحاجة إلى جمع معلومات تتصل بمقترح الاستثمار والقرارات التي أحاطت به. وتبقى للمحكمة الأمريكية سلطة النظر في الطلبات المقدمة إليها، بينما لا يحسم تبادل المذكرات وحده أصل الخلاف أو المسؤولية القانونية لأي جهة.

ويضع هذا التطور العلاقة بين المؤسستين تحت ضغط إضافي، بعدما تحول الخلاف بشأن مستقبل الحقوق التجارية لكأس العالم إلى نزاع حول الشفافية والحوكمة، ثم إلى مواجهة قضائية بشأن الوثائق. وحتى صدور قرار قضائي أو إعلان رسمي عن خطوات لاحقة، ينبغي التعامل مع اتهامات الطرفين باعتبارها مواقف متنازعًا عليها، لا حقائق قضائية نهائية.