وزارة الرياضة تراجع ملف شركة الزمالك ولا تعتمد تعديل نسب الشراكة

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن الوزارة تراجع ملف شركة الزمالك لكرة القدم، ولم تعتمد حتى الآن أي إجراءات لتعديل نسب الشراكة. وأوضح أن الوزير طلب الملف وعقد اجتماعًا مع المختصين القانونيين لدراسة الإجراءات ومدى توافقها مع القانون.

وبحسب الشاذلي، لا يحسم النص القانوني ما إذا كانت الجمعية العمومية المعنية يجب أن تكون عادية أم غير عادية، ما أوجد اختلافًا في تفسير الإجراء المناسب. وأضاف أن تحديد الخطوات الصحيحة يتطلب دراسة قانونية، وأن مراجعة الوزارة قد تنتهي إلى سلامة الإجراءات أو إلى ملاحظات تستدعي تصحيحها.

وأشار إلى أن الجدل يشمل تقييم الشركة القائمة ورأس مالها ونسبة النادي وآلية تعديل حصص المساهمين، مؤكدًا أن شركة كرة القدم تدير النشاط الكروي وتسوقه، ولا يعني دخول المستثمرين خروجها من الرقابة أو منحهم حق التصرف في أصول النادي. كما قال إن مجلس إدارة الزمالك يظل مسؤولًا عن إدارة حقوق النادي وفق الاتفاق مع المستثمر، وإن الوزارة تتابع الجوانب المالية والإدارية والتنظيمية.

واستشهد الشاذلي بتجربة بتروجيت، موضحًا أن الشراكة هناك توزعت بين النادي بنسبة 51% والمستثمر بنسبة 49%، من دون أن تمنح الشريك حق الاستحواذ على أصول النادي أو إدارة قطاع الكرة منفردًا؛ إذ تنظم العلاقة اتفاقية شراكة ومذكرة تفاهم.

ومن المقرر أن تنعقد الجمعية العمومية للزمالك في 8 ديسمبر، حيث يُنتظر عرض تفاصيل الصفقة على الأعضاء، ومنها التقييم المالي لشركة الكرة وحجم مساهمة المستثمر ونسب الشراكة. وأضاف الشاذلي أن التقييم يجب أن يصدر عن جهات معتمدة، مع دور للجهات الحكومية والبنوك المعتمدة.