الزمالك يرد على اتهامات إهدار المال العام والفساد

قال مجلس إدارة نادي الزمالك، في بيان رسمي، إنه بعيد عن أي شبهة تورط في القضايا التي ترتبت عليها أحكام ضد النادي، وذلك ردًا على اتهامات بإهدار المال العام أو الفساد، بحسب البيان.

وأوضح المجلس أن قضايا اللاعبين، التي أدت إلى فسخ عقود وإيقاف القيد وغرامات أُشير إلى أن قيمتها تبلغ 7 ملايين دولار، تعود إلى أزمة مالية أعقبت سحب أرض أكتوبر في أغسطس 2025. وأضاف أن تعثر التدفقات المالية أضعف قدرة النادي على الوفاء بالتزاماته، ما دفع لاعبين إلى تقديم شكاوى وتراكم القضايا.

وأشار المجلس إلى أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق من يوجه اتهامات لأعضاء الإدارة دون أدلة، ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة عند تناول قضايا النادي وأموره المالية.