من بداية الأزمة إلى قرار المحكمة.. القصة الكاملة لقضية رمضان صبحي

أُسدل فصل جديد في قضية رمضان صبحي بعد رفض المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به لاعب بيراميدز ضد قرار إيقافه لمدة أربع سنوات، وفق ما أوردته تقارير صحفية يوم 20 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار بعد مسار قانوني بدأ بأزمة مرتبطة بعينة خضع لها اللاعب في أغسطس 2023، ثم انتقل إلى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، قبل أن يصل إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» التي أصدرت حكمًا بإيقافه أربع سنوات.

كيف بدأت قضية رمضان صبحي؟

تعود بداية الملف إلى اختبار خضع له رمضان صبحي خلال عام 2023، بعدما ظهرت ملاحظات مرتبطة بالعينة المقدمة منه. وتركز النزاع حول مخالفة مزعومة لقواعد مكافحة المنشطات، إلى جانب مناقشات بشأن طبيعة العينة والإجراءات التي اتُّبعت خلال جمعها وتحليلها.

وتمسك دفاع اللاعب خلال مراحل القضية باعتراضات تتعلق بالإجراءات الفنية والقانونية، كما تناولت التغطيات وجود عينة أخرى جاءت بنتيجة سلبية. إلا أن ذلك لم ينهِ النزاع، واستمر الملف أمام الجهات المختصة بمكافحة المنشطات.

قرار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

في 30 يوليو 2024، أصدرت لجنة الاستماع التابعة للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات قرارًا لم يثبت مخالفة على رمضان صبحي في المرحلة الأولى من نظر الملف.

ولم يكن القرار نهاية القضية، إذ تقدمت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» باستئناف ضد القرار المصري، لتنقل الملف إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

«كاس» تقلب مسار القضية

في 26 نوفمبر 2025، أصدرت محكمة التحكيم الرياضي حكمها في الاستئناف، وقضت بإلغاء القرار السابق واعتبار رمضان صبحي مرتكبًا لمخالفة لقواعد مكافحة المنشطات، استنادًا إلى المادة 2.2 من اللوائح المصرية لمكافحة المنشطات.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إيقاف اللاعب لمدة أربع سنوات، مع احتساب أي فترة إيقاف مؤقت قضاها ضمن مدة العقوبة. وكان هذا الحكم نقطة التحول الأبرز في القضية، بعدما انتقل الملف من قرار مصري لم يثبت المخالفة إلى عقوبة صادرة عن جهة تحكيم رياضية دولية.

لماذا طعن رمضان صبحي أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية؟

بعد صدور حكم «كاس»، لجأ دفاع رمضان صبحي إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن على القرار، في محاولة لإلغائه أو تعديله.

ولا تعمل المحكمة الفيدرالية السويسرية كدرجة استئناف رياضية تعيد بحث جميع تفاصيل الواقعة من جديد، بل تراجع في نطاق محدود الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بالحكم التحكيمي. ووفق ما نقلته تقارير عن دفاع اللاعب، تضمنت أسباب الطعن اعتراضات تتعلق بالتعامل مع بعض الأدلة والضمانات الإجرائية أثناء نظر القضية أمام «كاس».

قرار سبتمبر 2026

أفادت تقارير صحفية منشورة في 20 سبتمبر 2026 بأن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت طعن رمضان صبحي، وأيدت بذلك استمرار العقوبة الصادرة عن محكمة التحكيم الرياضي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن مدة الإيقاف تمتد حتى عام 2029، مع ارتباط الموعد النهائي باحتساب الفترة التي قضاها اللاعب تحت الإيقاف المؤقت وبما يرد في السجل الرسمي للعقوبة.

ويعني استمرار العقوبة عدم أحقية اللاعب في المشاركة بالأنشطة الرياضية الخاضعة للوائح مكافحة المنشطات طوال فترة عدم الأهلية، ما لم يصدر قرار رسمي جديد يعدل وضعه القانوني.

التسلسل الزمني للقضية

• أغسطس 2023: بداية الأزمة المرتبطة بالعينة محل النزاع.
• 30 يوليو 2024: لجنة الاستماع المصرية تصدر قرارًا لم يثبت مخالفة على اللاعب.
• 26 نوفمبر 2025: محكمة التحكيم الرياضي تلغي القرار السابق وتفرض إيقافًا لمدة أربع سنوات.
• يونيو 2026: تقدم دفاع اللاعب بطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية.
• 20 سبتمبر 2026: تقارير صحفية تتحدث عن رفض الطعن وتأييد العقوبة.

الخلاصة

مرت قضية رمضان صبحي بعدة مراحل، بدأت باختبار في عام 2023، ثم قرار من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في يوليو 2024، قبل أن تتغير الصورة أمام محكمة التحكيم الرياضي في نوفمبر 2025.

ومع رفض الطعن أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، أصبح حكم الإيقاف لمدة أربع سنوات هو القرار القائم بحسب التقارير المنشورة. وتظل حيثيات القرار السويسري التفصيلية هي المرجع اللازم لتحديد كامل أسانيد الحكم وآثاره القانونية بدقة.