الزمالك ينفي نية بيع النادي ويعلن ضوابط الاستثمار في شركة كرة القدم

أعلن مجلس إدارة الزمالك، في بيان للرد على تساؤلات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، أنه لا يعتزم بيع النادي أو شركة كرة القدم. وقال إن التوجه هو زيادة رأس مال الشركة وتطويرها، وإنه لن يتخذ خطوات قبل استكمال الدراسات والضمانات القانونية والمالية.

وذكر البيان أن النادي تلقى عروضًا استثمارية، ناقش بعضها وما زال يدرس أخرى، من دون توقيع أي عقود أو اتفاقات حتى الآن. ويربط المجلس تطوير الشركة وفصل النشاط الرياضي عن الاجتماعي بتعزيز موارد النادي وتحقيق الاستقرار المالي، على أن يستند ذلك إلى دراسة جدوى وقوائم مالية مستقلة وحصر للأصول والحقوق والالتزامات.

وأوضح الزمالك أن التعاقدات ستخضع للقانون المصري، وأن القضاء المصري هو المختص بأي نزاع، مع رفض تضمين العقود بندًا للتحكيم الدولي. ويستهدف النادي، وفق البيان، جذب مستثمرين للاستثمار طويل الأجل وبناء فريق قوي، مع ربط الصلاحيات الإدارية بمؤشرات أداء تعاقدية، وإمكان توزيع الحصة الاستثمارية على أكثر من مستثمر أو طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وفق القانون.

وأكد المجلس أن زيادة رأس المال تتطلب موافقة الجمعية العمومية ووزارة الشباب والرياضة والجهات المختصة. وتشمل الضمانات المقترحة إبقاء القرارات المتعلقة باسم النادي وشعاره وألوانه وزيه وأصوله وحقوقه بيد الزمالك، ومنع دمجه أو نقل مقره أو بيع الشركة أو تصفيتها دون موافقته، إلى جانب حق الرقابة على دفاتر الشركة وإنهاء التعاقد واسترداد الحقوق عند إخلال المستثمر بالتزاماته.

واختتم المجلس بالتأكيد على الشفافية والحوار مع الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، والتعهد بإطلاعهم على مستجدات الملف، داعيًا إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للنادي.